خالد العنزي
02-02-2007, 08:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
( جريدة عكـاظ )
طرح ملاذ للتأمين غدا في جميع البنوك
الاكتتاب في 20 مليون سهم بشركة المتوسط والخليج بعد أسبوعين
تبدأ غدا السبت البنوك المحلية بجميع فروعها استقبال طلبات الاكتتاب العام في 456 ,14,244 سهما بشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والتي تمثل (47.48%) من أسهم الشركة بسعر 10 ريالات للسهم الواحد لخمسين سهما كحد أدنى للمكتتب الواحد و100 ألف سهم كحد أقصى. وستكون فترة الاكتتاب من 15 محرم الموافق 3 فبراير إلى 24 محرم الموافق 12 فبراير وسيتم الإشعار بالتخصيص النهائي وإعادة المبالغ الفائضة (في حال وجود فائض في الاكتتاب) يوم الأحد 30 محرم الموافق 18 فبراير على أن يتم بدء تداول السهم بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.
وستوفر البنوك المحلية نماذج طلبات الاكتتاب كما يستطيع الراغبون في الاكتتاب أن يكتتبوا عن طريق الخدمات الالكترونية التي وفرتها البنوك كالهاتف المصرفي والانترنت وعن طريق الصراف الآلي علما بأن البنك السعودي البريطاني هو متعهد تغطية الاكتتاب.
ومن جهة أخرى تطرح بعد أسبوعين شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 20.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (25%) من أسهم الشركة وستكون فترة الاكتتاب من 29 محرم إلى 8 صفر الموافق 26 فبراير وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها التي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
كما سيتم اعتبارا من يوم غد إدراج وبدء تداول سهم شركة العبد اللطيف ضمن قطاع الصناعة بالرمز2340 على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره في ظل مخاوف من نزول سعر السهم بأقل من سعر الاكتتاب كما حدث سابقا في بعض الشركات وقد حذر اقتصاديون المكتتبين في أسهم العبد اللطيف في عدم التسرع في البيع من أول يوم خاصة إذا كان سعر السهم أقل من سعر الاكتتاب وهو 42 ريالا الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض السهم أكثر في حالة كثرة العرض مع قلة الطلب التي يتقنها هوامير السهم..
--------------------------------
فتوى للشيخين العصيمي والشبيلي حول حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين؟
الشيخ / د. محمد بن سعود العصيمي :
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.
////////-----------//////////----------/////////
الشيخ / يوسف الشبيلي
حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
سؤال رقم120 ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.
( جريدة عكـاظ )
طرح ملاذ للتأمين غدا في جميع البنوك
الاكتتاب في 20 مليون سهم بشركة المتوسط والخليج بعد أسبوعين
تبدأ غدا السبت البنوك المحلية بجميع فروعها استقبال طلبات الاكتتاب العام في 456 ,14,244 سهما بشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والتي تمثل (47.48%) من أسهم الشركة بسعر 10 ريالات للسهم الواحد لخمسين سهما كحد أدنى للمكتتب الواحد و100 ألف سهم كحد أقصى. وستكون فترة الاكتتاب من 15 محرم الموافق 3 فبراير إلى 24 محرم الموافق 12 فبراير وسيتم الإشعار بالتخصيص النهائي وإعادة المبالغ الفائضة (في حال وجود فائض في الاكتتاب) يوم الأحد 30 محرم الموافق 18 فبراير على أن يتم بدء تداول السهم بعد الانتهاء من جميع الإجراءات.
وستوفر البنوك المحلية نماذج طلبات الاكتتاب كما يستطيع الراغبون في الاكتتاب أن يكتتبوا عن طريق الخدمات الالكترونية التي وفرتها البنوك كالهاتف المصرفي والانترنت وعن طريق الصراف الآلي علما بأن البنك السعودي البريطاني هو متعهد تغطية الاكتتاب.
ومن جهة أخرى تطرح بعد أسبوعين شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 20.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل (25%) من أسهم الشركة وستكون فترة الاكتتاب من 29 محرم إلى 8 صفر الموافق 26 فبراير وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها التي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
كما سيتم اعتبارا من يوم غد إدراج وبدء تداول سهم شركة العبد اللطيف ضمن قطاع الصناعة بالرمز2340 على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره في ظل مخاوف من نزول سعر السهم بأقل من سعر الاكتتاب كما حدث سابقا في بعض الشركات وقد حذر اقتصاديون المكتتبين في أسهم العبد اللطيف في عدم التسرع في البيع من أول يوم خاصة إذا كان سعر السهم أقل من سعر الاكتتاب وهو 42 ريالا الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض السهم أكثر في حالة كثرة العرض مع قلة الطلب التي يتقنها هوامير السهم..
--------------------------------
فتوى للشيخين العصيمي والشبيلي حول حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين؟
الشيخ / د. محمد بن سعود العصيمي :
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.
////////-----------//////////----------/////////
الشيخ / يوسف الشبيلي
حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
سؤال رقم120 ما حكم الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.